به نقل از «فارس»

سنگینی بار معادن بر دوش راه های قزوین/ دود بی قانونی به چشم مردم می رود

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۹۳۲

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، «راه ها» سرمایه های ملی هستند که حفظ و نگهداری آنها اعتبارات کلانی را می طلبد. در سال های اخیر عبور خودروهای سنگین به دلیل اضافه بار غیر استاندارد بر دوش راه های روستایی و بعضا جاده های شهری سنگینی می کند و این موضوع دغدغه های بسیاری را برای مردم و دستگاه های متولی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون تجارت بر ضرورت ارائه بارنامه حمل و نقل کالا تاکید شده و صدور این سند به معنی این است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته می شود. موضوعی که گویا در استان قزوین به فراموشی سپرده شده و در موارد متعددی خودروهای سنگین معادن از دریافت این سند خودداری می کنند.

عدم دریافت بارنامه از سوی معادن سبب می شود خودروهای سنگین، بیش از ظرفیت استاندارد بارگیری کنند و با دور زدن قانون و در مسیر دستیابی به منافع شخصی خود، به سرمایه های ملی آسیب بزنند.

بارگیری بیش از حد استاندارد به جاده ها آسیب جدی می زند

رضا میرزاخانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالا در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین با ابراز تاسف از عدم دریافت بارنامه از سوی برخی از مجموعه های اقتصادی به ویژه معادن می گوید: بارنامه، سند حمل قانونی است که در قانون تجارت کاملا به آن اشاره شده و در بند واو تبصره 8 قانون بودجه کشور صراحتا به دریافت بارنامه برای حمل هر کالایی اشاره شده و در قانون بودجه 1402 هم این قانون آمده است. در بارنامه، وزن، تعداد، مبدا، مقصد و...  کالا مشخص شده و بر این اساس خودروهای سنگین نمی توانند اضافه بار داشته باشند.

وی ادامه داد: اضافه تناژ و بارگیری بیش از حد از ظرفیت مواد معدنی علاوه بر آسیب زدن به جاده و زیر ساخت ها همچون آسفالت و پل ها به عنوان سرمایه های ملی، از عوامل موثر در وقوع تصادفات است. وقتی تناژ زیاد باشد، ترمز گرفتن و مهار کامیون ها سخت می شود و راننده نمی تواند این مهم را به نحو احسن انجام دهد.

این مسئول معتقد است اگر خودروهای سنگینی که بار معادن را حمل می کنند، بارنامه داشته باشند، علاوه بر جلوگیری از قاچاق کالا، از امتیازات قانونی نیز بهره مند می شوند. با توجه به اینکه بارنامه به سامانه پالایش شرکت نفت متصل است میزان مصرف گازوییل خودرو بر اساس پیمایش صورت گرفته، محاسبه می شود و به آن یارانه تعلق می گیرد. همچنیم بیمه تامین اجتماعی و کارت هوشمند رانندگان نیز زمانی تمدید می شود که بارنامه موجود باشد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالا استان قزوین با اشاره به اینکه صراحتا در قانون آمده که دریافت بارنامه الزامی است، گفت: ما آمادگی داریم به همراه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای صدور بارنامه در هر نقطه ای حتی دورترین نقاط استان استقرار پیدا کنیم اما متاسفانه تاکنون، هیچ واحد معدنی درخواستی در این خصوص ارائه نکرده است.

این گزارش حاکی است، 9 درصد از عوارض جاده ای از کرایه حمل برای حفظ و ترمیم زیرساخت های جاده ای است که برای جاده سازی و.... هزینه می شود، بنابراین هر چقدر آمار دریافت بارنامه بالا باشد خدمات بیشتری در جاده های کشور ارائه می شود و علاوه بر خسارت وارد نشدن به زیرساخت راه ها، خطرات جانی نیز کاهش می یابد.

برخورد پلیس کافی نیست

در ادامه سرهنگ فرهاد ذاکری منش رئیس پلیس راه استان قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه پلیس بر حسب وظیفه کارها را انجام و اعمال قانون می کند، اظهار کرد: عمده مسئله ای که برخی از معادن ایجاد می کنند این است که صرفا به فکر منفعت خود هستند و اهمیتی برای آسیب دیدن بیت المال و سرمایه های ملی مانند راه ها قائل نمی شوند.

وی می افزاید: برای یک دستگاه کامیون ظرفیت ویژه ای از سوی کارخانه سازنده و تایید پلیس راه تعیین شده و در کارت کامیونداران قید شده، در حالی که در بسیاری از موارد، اقدام به بارگیری بیشتر شامل 5، 10 و 15 تن می کنند در حالی که برای راه های روستایی ظرفیت ویژه ای در نظر گرفته شده و با این اضافه بار خودروهای سنگین حمل مواد معدنی، به ابنیه روستایی اعم از راه ها و پل ها خسارت وارد می شود و دوباره برای روکش و لکه گیری و آسفالت باید سرمایه گذاری صورت گیرد. این موضوع به سود معادن و به ضرر عموم مردم است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به وجود معادن متعدد در مسیر راه های روستایی استان و برخورد پلیس با خودروهای سنگین حاوی مواد معدنی با تناژ اضافه، گفت: طرح های ویژه ای داریم اما صرف برخورد و داشتن آمار و برخورد سلبی پلیس کافی نیست و فایده ندارد بلکه لازم است از مبدا، کنترل های لازم در خصوص کامیون های حمل مواد معدنی صورت گیرد چرا که معادن و شرکت ها به خاطر منافع خود، کنترل را رها می کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: از سویی مسئولان سازمان صمت استان قزوین باید بهره برداران معادن را ملزم به نصب باسکول و مکلف به پرداخت درصدی از محل درآمد و سودشان برای راه های روستایی کنند و جرایم سنگین و مجازات های بازدارنده ای برای تخلفات آنها در نظر بگیرند.

ذاکری منش با اشاره به طرح عدم صدور بارنامه برای خودروهای سنگین حمل بار معادن در شورای ترافیک استان و ورود دادستان عمومی و انقلاب قزوین به این موضوع، ابراز امیدواری کرد: همه مسئولان باید با پیگیری و رایزنی های لازم در جلسات مختلف با حضور نمایندگان معادن، یک بار برای همیشه، مشکل بارنامه را حل کنند.

وی این دیدگاه را که پلیس خورودهای سنگین حمل بار معادن را کنترل نمی کند، نمی پذیرد و می گوید: در برخورد با تخلفات خودروهای سنگین آمار زیادی داریم اما ضروری است مسئولان صمت و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین نسبت به صدور بارنامه، نصب باسکول و کنترل از مبدا تدابیر لازم را بیندیشند و برای معرفی متخلفین به کمیسیون های مختلف ماده 12، تعطیلی معادن و مجازات های بازدارنده و اعمال ساز و کار لازم را در دستور کار قرار دهند.

رئیس پلیس راه استان قزوین اظهار کرد: با توجه به ایجاد مشکلات متعدد از سوی معادن مبنی بر آسیب رساندن به اکوسیستم و منابع طبیعی، زیرساخت ها و راه های روستایی و بروز مشکلات برای اهالی روستاها» باید حل ریشه ای و اصولی مشکل معادن اعم از صدور بارنامه، نصب باسکول و نظارت و کنترل از مبدا مورد توجه مسئولان متولی باشد.

78 درصد کامیون های حامل بار معادن بدون بارنامه هستند

همچنین از جواد حق لطفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین وضعیت راه های روستایی استان قزوین را جویا شدیم که وی با اشاره به وضعیت 645 کیلومتر راه روستایی آسفالت نشده بالای 20 خانوار در استان و نیاز به 3500 میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت این تعداد راه روستایی، می گوید: روستاهایی هم در استان داریم که در سال های گذشته و اوایل انقلاب آسفالت شده اند اما در طی زمان نیاز به روکش دارند که برای این موضوع به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و برای رسیدن به نقطه امن و آرامش در راه های روستایی در مجموع به 5500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی میزان اعتبار ابلاغی سالانه به راه های روستایی استان قزوین را بین 150 تا 200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هر سال پیش 100 کیلومتر شامل 50 کیلومتر برای ساخت راه روستایی پروژه  اجرا می کنیم و 50 کیلومتر هم برای روکش اقدام می کنیم که سال گذشته 98 کیلومتر زیرسازی و آسفالت در سطح استان انجام شد.

این مقام مسئول به انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام و قرارگاه خاتم الانبیا برای ساخت راه های روستایی با آورده این دو قرارگاه، ظرفیت قیر، اعتبارات استانی از سفر رئیس جمهور و مولدسازی اشاره کرد و افزود: برای روکش راه های روستایی هم با قرارگاه خاتم الانبیا در حال عقد قرارداد هستیم که با اجرایی شدن تفاهم نامه ها سرعت و شتاب بیشتری به ساخت و روکش آسفالت راه های روستایی بخشیده می شود.

این مسئول یکی از چالش های مهم در حوزه راه های روستایی را اضافه تناژ حاصل از بارهای غیراستاندارد و خارج از ظرفیت معادن می داند و می گوید: خورودهای سنگین معادن عمدتا بدون بارنامه بار را جا به جا می کنند که سه سالی است گشت های حمل و نقل با همکاری پلیس راه نقاط مختلف را رصد و نسبت به بار اضافه تناژ خودروهای سنگین اقدام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین به آمار جالبی اشاره و اذعان می کند: سال گذشته در گشت های کنترل جاده ای که با همراهی پلیس از خودروهای سنگین عبوری معادن صورت گرفت، مشخص شد 78 درصد بدون بارنامه و 22 درصد دارای بارنامه بوده اند. این در حالی است که تناژ بالای خودروهای سنگین معادن سبب می شود از یک طرف، فرمان و ترمز به صورت استاندارد کار نکند و از سویی دیگر احتمال خطر و مخاطرات تصادفی وجود دارد و به راه ها آسیب وارد می شود.

حق لطفی اضافه می کند: قانونگذار در برنامه ششم توسعه سال 1401 که ابلاغ شد، موارد خوبی را بیان کرده و سازمان صمت را به منظور حفظ و بهره برداری از سرمایه ملی و شبکه راه ها مکلف کرده که به همراه نیروی انتظامی طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز حمل بار جاده ای انجام دهند. در حالی که در قانون بودجه امسال هم در بند پ تبصره 7 آمده که اگر از این پس، معادن به جایی آسیب بزنند به منظور جبران بخشی از خسارت واحدهای شبکه ای راه ها و جاده ای حاصل از بهره برداری با توناژ بالا در جاده های معدنی، شورای عالی معادن استان موظف است ۲۵ درصد از وصول حقوق دولتی سهم معادن استان را اخذ و برای ترمیم و بهسازی همان مسیر اختصاص دهد که طی مکاتبه ای، به مسئولان صمت استان قزوین ابلاغ شده و در جلسات مسائل مربوطه را پیش می بریم و موکدا هم موضوع بارنامه و هم تناژ مواد معدنی را پیگیری می کنیم.

به گزارش فارس، برخی اعتقاد دارند معدن داران علاقمند نیستند زیر بار اخذ بارنامه بروند چرا که اگر بارنامه دریافت کنند حتما باید تناژ استاندارد را رعایت کنند و حقوق دولتی را پرداخت کنند. در سال های گذشته در شورای معادن استان قزوین اعلام آمادگی صورت گرفته در هر مکانی که معادن بخواهند دفتر حمل و نقل راه اندازی و محل صدور بارنامه راه اندازی شود.

بنابراین لازم است مسئولان استان قزوین به ویژه شورای عالی معادن تدابیر لازم را برای ملزم کردن معادن به دریافت بارنامه خودروهای سنگین حمل بار مواد معدنی بیندیشند تا آنان در مسیر قانونی خود حرکت کنند و اضافه بارشان بر دوش راه های روستایی و جاده ها سنگینی نکند و کمتر از بیت المال برای بهسازی، ترمیم و آسفالت راه ها هزینه شود. از سویی معادن مکلف هستند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند که متاسفانه این موضوع و پرداخت حقوق دولتی، مغفول مانده و جدیت مسئولان برای مطالبه این مهم از معادن امری ضروری است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حمل و نقل راهداری راهور قزوین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان راه های روستایی خودروهای سنگین دریافت بارنامه سرمایه های ملی میلیارد تومان صدور بارنامه استان قزوین مواد معدنی سنگین حمل بار معادن اضافه بار پلیس راه حمل بار جاده ها راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.